قانون الأسعار والمنافسة الذي جاد به بنكيران على الفقراء يمنع بل يُجَرِّم مراجعة الأسعار نحو التخفيض

في الوقت الذي تعرف فيه حملة المقاطعة انخراط عدد كبير من المواطنين، فان أغلبية المواطنين الذين ينتظرون من إحدى الشركات المستهدفة تخفيض أسعارها ليسوا على إطلاع بما يحمله قانون حرية الأسعار والمنافسة الذي قرره وصادق عليه بنكيران عام 2014.

فقد وضع بنكيران قوانين صارمة في حق من يريد تخفيض أسعار منتوج معين على سبيل المثال.

ويدخل كل من قرر تخفيض سعر منتوجه في خانة ‘الخرق’ والمتلاعب بقانون حرية الأسعار والمنافسة.

ويرى متتبعون أن حملة المقاطعة بعثت برسالة واضحة للحكومة والدولة حول ضرورة تعديل هذه القوانين وتجويدها لصالح المستهلك و الشركات معاً وليس كما ني عليه الان حيث يصبح المستهلك الحلقة الأضعف الذي يجب عليه تقبل كل الزيادات.

وفيما يلي تفاصيل القانون الذي وقعه بنكيران حينما كان رئيساً للحكومة: قانون رقم 104.12

وحرر بالرباط في 2 ‏ رمضان 1435 ‏ (30 ‏ يونيو 2014 ‏).

وقعه بالعطف :

‏رئيس الحكومة،

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

قانون رقم104.12

يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة

منقول عن موقع زنقة 20. الرباط

#politique