كلفة أجور الموارد البشرية الأولى في النفقات العمومية المغربية

ارتفعت نفقات موظفي الدولة بحوالي 60 بالمئة خلال الفترة الممتدة ما بين 2007 و2017، حيث انتقلت من 66.7 مليار درهم سنة 2007 إلى حوالي 106.7 مليار درهم برسم سنة 2017.

وأشار التقرير الموازي لمشروع القانون المالي لسنة 2018، والخاص بالموارد البشرية، أن نفقات موظفي الدولة البالغ عددهم 570.165 ألف تحتل المرتبة الأولى ضمن النفقات العمومية، حيث تمثل من الميزانية العامة ما يناهز 32.87 بالمئة برسم سنة 2017 وما يقرب من 33.3 بالمئة كمعدل سنوي في الفترة الممتدة ما بين 2007 و2017، متفوقة بشكل كبير على النفقات المخصصة للدين العمومي (22.59% من الميزانية العامة) ونفقات الاستثمار (بنسبة 19.58 بالمئة).

وتتمركز حوالي 90 بالمئة من نفقات الموظفين المدنيين في ست قطاعات هي وزارة التربية الوطنية بنسبة تناهز 53.4 بالمئة (42 مليار درهم)، يليها قطاع الداخلية بحصة تقدر ب 17 بالمئة (13 مليار درهم). أما وزارات الصحة والعدل والاقتصاد والمالية والشؤون الخارجية والتعاون الدولي فتبلغ نسبهم على التوالي 9.7% و4.4% و2.7% و2.7%. وتخصص لفائدة الإدارات الأخرى ما يقرب من 10 بالمئة من هذه النفقات.

وتتصدر جهة الرباط سلا القنيطرة الجهات الأكثر امتصاصا لنفقات الموظفين برسم قانون المالية لسنة 2017 بما يناهز 22.7 بالمئة، ويرجع هذا بالأساس إلى تمركز جل القطاعات بمدينة الرباط.

ورصد التقرير غياب علاقة واضحة بين توزيع نفقات الموظفين حسب الجهات ومساهمة هذه الأخيرة في الناتج الداخلي الخام. فعلى سبيل المثال، لا تبلغ حصة جهة الدار البيضاء – سطات سوى 17 بالمئة من نفقات الموظفين، في حين تعتبر هذه الجهة من أعلى الجهات كثافة بالسكان والأكبر مساهمة في الناتج الداخلي الخام.

ويعتبر مستوى الأجور بالوظيفة العمومية بالمغرب من بين الأعلى في المنطقة، حيث يمثل متوسط الأجور 3.21 أضعاف الناتج الداخلي الإجمالي للفرد مقابل ما يقارب 2.5 مرة في المتوسط بمنطقة الشرق الأوسط وشكال إفريقيا و1.5 مرة على المستوى العالمي. ويتجلى كذلك هذا المستوى العالي للأجور بالمقارنة مع القطاع الخاص في المغرب الذي لا يتجاوز به متوسط الأجر الشهري 4850 درهم، حيث يمثل متسوط الأجور في الوظيفة العمومية 1.57 معدل الأجور بالقطاع الخاص.

ويتقاضى حوالي 10.8 بالمئة من موظفي الدولة المدنيين أجرة شهرية صافية تتراوح ما بين 3 آلاف درهم و4000 درهم، في حين يتقاضى حوالي 36.12 بالمئة من مجموع الموظفين المدنيين من أجرة تقل عن 6 آلاف درهم و ما يقرب من 58 بالمئة يستفيدون من أجرة شهرية صافية تتراوح ما بين 6 آلاف و14 آلاف درهم، و1.92 بالمئة يستفيدون من أجرة شهرية صافية تتجاوز 20 ألف درهم.

منقول

#politique