المغرب في اتجاه حكومة وطنية لمسايرة تطلعات الشعب

أكد عبد الرحيم منار سليمي رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات في آخر تدوياناته على الفايسبوك تعليقاً على الخطاب الملكي الذي يصادف الذكرى 18 لعيد العرش أنه من المنتظر أن تعرف حكومة العثماني صعوبة في الإشتغال بعد الخطاب الملكي نظراً لكون" أزمة التدبير التي يعرفها المغرب لها ارتباط بوزراء حكومة بنكيران وحكومة العثماني وارتباط بالمعارضة ايضا ،فجميع الاحزاب لها علاقة بازمة التدبير التي يعيشها المغرب ،لذلك لم ينتبه الكثيرون الى فقرة تشخيصية قوية وردت في الخطاب الملكي وهي مايلي : « ولكن إذا تخلف المسؤولون عن القيام بواجبهم، وتركوا قضايا الوطن والمواطنين عرضة للضياع، فإن مهامي الدستورية تلزمني بضمان أمن البلاد واستقرارها، وصيانة مصالح الناس وحقوقهم وحرياتهم.وفي نفس الوقت، فإننا لن نقبل بأي تراجع عن المكاسب الديمقراطية. ولن نسمح بأي عرقلة لعمل المؤسسات. فالدستور والقانون واضحان، والاختصاصات لا تحتاج إلى تأويل ».

وأضاف أستاذ العلوم السياسية والسياسات العمومية بجامعة محمد الخامس أن « المعنى السياسي والدستوري لهذه الفقرة ،ان المغرب يتجه نحو حكومة وحدة وطنية لانه لا يمكن الاستمرار في الوضع الحالي الذي تتحمل مسؤوليته الاحزاب السياسية المتصارعة والغير قادرة على التدبير ،ذلك انه لايمكن ان نتوقع ان تصلح الاحزاب السياسية نفسها بين عشية وضحاها،فسواء الأغلبية الحاكمة غير المنسجة او المعارضة، ليس لهما القدرة لاصلاح نفسهما وإيجاد نخبة تدبيريه جديدة »، مشيرا أنه لهذا السبب « لا يمكن لهذه الاحزاب ان تستمر في التمسك بفكرة الأغلبية وفكرة المقاعد المحصل عليها في الانتخابات ،فوزراء حكومة بنكيران لم يستطيعوا ترجمة مقاعد الانتخابات في نتاىج التدبير والامر نفسه بات واضحا مع حكومة العثماني،ولا احد من الاحزاب يمكنه التمسك بمقاعد الانتخابات وهي احزاب سياسية غير قادرة على التدبير ».

وعن الإشارات التي وجب علينا إلتقاطها ، كتب السليمي أنه من الضروري الوقوف عند تلك « الاشارة الصادرة في الخطاب الملكي (التي) تعني ان رئيس الدولة يتدخل دستوريا لحل هذه الازمة وسيكون هذا التدخل بتعيين حكومة وحدة وطنية قد يقودها تكنوقراطي وتكون مكونة من أقلية حزبية ونخبة تكنوقراطية جديدة تكون لها مهمة واحدة وهي إصلاح النموذج المغربي بتصحيح الاختلالات في الميدان الاجتماعي ،وقد تكون مهمتها الى حدود 2021 ».

وبخصوص قضية المغرب الأولى المتعلقة بالصحراء، جاء في التدوينة أن « ان الخطاب الملكي لم يتطرق للتحديات التي تواجهها القضية الوطنية في الخارج ومسألة تحول المغرب الى قوة إقليمية التي تحتاج الى حكومة وحدة وطنية قوية ،فالأحزاب السياسية المتصارعة خلقت أزمة كبيرة داخليا، في وقت كان المغرب يحقق فيه نجاحات كبيرة في السياسة الخارجية ،ومن الصعب على الدولة ان تتقدم في السياسة الخارجية بأحزاب سياسية متصارعة ومتهالكة ».

وأنهى السليمي الطرح الذي جاء به في بداية تدوينته مذكراً أن الحكومة الوطنية مخرج منطقي للأزمة وذلك لعدم قدرة الأحزاب على تدبير شؤون الدولة بعد الإخفاق الخطير الذي عرّت عنه موجة الإحتجاجات التي تعرفها البلاد: « لذلك يحتاج الامر الى حكومة وحدة وطنية قد ترى النور في الأسابيع المقبلة ،فاستمرار الاحزاب السياسية وحدها في قيادة الحكومة قد يقود الى أزمات اكثر خطورة مما وقع في الحسيمة، وفي العديد من المناطق خرج المواطنون يحتجون أسابيع بعد الانتخابات التشريعية والمحلية ، وهي ظاهرة خطيرة، تطرح السؤال أين هم الممثلون الذين نالوا أصوات الناخبين . . .؟ ».

#Ceutema #politique